وكذلك الحال ( 1 ) إذا كان بحسب الإجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقليّة ( 2 ) ، وقد ظفر في الإجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فانّه ( 3 ) عمل بما هو وظيفته على تلك الحال ، وقد مرّ في مبحث الإجزاء تحقيق المقال ،